بقلم دكتور/ عمرو محمد الشحات
في عالمٍ تتسارع فيه وتيرة التنمية وتتزايد فيه الحاجة إلى استثمار الموارد، تقف الآثار والتراث الثقافي أمام سؤال بالغ الأهمية: هل يمكن أن نستثمر في الأثر دون أن نفقد روحه؟
الإجابة ليست فقط نعم، بل إن الاستثمار الحقيقي في التراث يجب أن يقوم أساسًا على الحفاظ عليه، وعلى احترام وظيفته الأصلية وبيئته التاريخية، وليس على تحويله إلى سلعة سياحية منفصلة عن سياقه.
فالأثر ليس مجرد جدران قديمة، ولا قطعة معمارية جميلة يمكن ترميمها ثم استخدامها لأي غرض تجاري. الأثر هو ذاكرة المكان، وشاهد على الإنسان، ونتاج لعلاقات اجتماعية واقتصادية ودينية وثقافية تشكلت عبر الزمن. ولذلك فإن فقدان وظيفته أو بيئته الأصلية قد يعني فقدان جزء أساسي من قيمته التاريخية.
من الحفظ إلى الاستثمار المستدام
لفترات طويلة، كان التعامل مع المواقع الأثرية يقوم على مفهوم الحماية والحفظ فقط؛ أي منع التعديات وترميم المباني وإبقائها في حالة جيدة. وعلى الرغم من أهمية هذا الاتجاه، فإن الحفاظ على الأثر بمعزل عن المجتمع قد يؤدي في بعض الأحيان إلى عزله عن الحياة اليومية وتحويله إلى مجرد “قطعة متحفية”.
أما الاتجاه الأكثر حداثة فيتمثل في الاستثمار المستدام في التراث؛ أي إيجاد استخدامات اقتصادية واجتماعية وثقافية تساعد على استمرار الأثر، بشرط ألا تتعارض هذه الاستخدامات مع قيمته التاريخية.
وهنا يجب أن نميز بين استثمار الأثر واستغلال الأثر.
الاستثمار يعني أن نستخدم القيمة الاقتصادية والثقافية للموقع من أجل تمويل الحفاظ عليه واستمرار دوره في المجتمع.
أما الاستغلال فيعني التضحية بقيمته التاريخية من أجل تحقيق عائد مالي سريع.
والفرق بين الاثنين هو الفرق بين أن يكون التراث مصدرًا للحياة أو أن يتحول إلى ضحية للتنمية.
لماذا يجب الحفاظ على الوظيفة الأصلية؟
إن الوظيفة الأصلية للمبنى أو الموقع الأثري جزء لا يتجزأ من قيمته.
فالمسجد ليس مجرد مبنى معماري، والخان ليس مجرد مجموعة من الغرف، والحمام التاريخي ليس مجرد قباب وأحواض، والمدرسة التاريخية ليست مجرد واجهات مزخرفة.
كل مبنى يحمل قصة مرتبطة بالوظيفة التي أنشئ من أجلها.
ولهذا فإن إعادة استخدام المبنى يجب أن تحاول، قدر الإمكان، الحفاظ على العلاقة بين العمارة والوظيفة والمجتمع.
فإذا كان المبنى قادرًا على الاستمرار في أداء وظيفته الأصلية، فإن ذلك قد يكون أحد أفضل أشكال الحفاظ عليه. وإذا تعذر ذلك، فيجب اختيار وظيفة جديدة تتوافق مع طبيعته المعمارية والتاريخية، وألا تؤدي إلى تشويه عناصره أو فقدان هويته.
الأثر لا يعيش منفصلًا عن بيئته
من أكبر الأخطاء في التعامل مع التراث النظر إلى الأثر باعتباره مبنى منفصلًا عن محيطه.
فالمبنى التاريخي يرتبط بالشارع، والساحة، والمنازل المجاورة، والأسواق، والمياه، والطرق، والمناظر الطبيعية، والمجتمع الذي نشأ حوله.
وهذه العناصر مجتمعة تشكل ما يمكن أن نسميه “البيئة التراثية”.
وعندما يتم ترميم مبنى تاريخي ثم إحاطته بمبانٍ حديثة أو تغييرات عمرانية تفقده علاقته بمحيطه، فإننا نكون قد حافظنا على المبنى ماديًا، لكننا فقدنا جزءًا من معناه.
ولهذا فإن حماية الأثر يجب ألا تتوقف عند حدوده الجغرافية، وإنما تمتد إلى السياق التاريخي والبصري والاجتماعي والوظيفي المحيط به.
المجتمع شريك وليس متفرجًا
لا يمكن تحقيق استثمار مستدام للتراث من دون مشاركة المجتمع المحلي.
فالسكان الذين يعيشون بالقرب من المواقع التاريخية ليسوا عائقًا أمام الحفاظ على التراث، بل يمكن أن يكونوا أحد أهم عناصر حمايته.
عندما يستفيد المجتمع اقتصاديًا من التراث من خلال الحرف التقليدية، والخدمات السياحية، والمشروعات الصغيرة، والأنشطة الثقافية، والمنتجات المحلية، يصبح الحفاظ على الأثر مصلحة مشتركة وليست مجرد مسؤولية تقع على عاتق الدولة أو المؤسسات الأثرية.
ومن هنا يمكن أن يتحول الموقع التراثي إلى مركز للحياة الاقتصادية والثقافية، بدلًا من أن يكون مجرد مكان يزوره السائح ثم يغادره.
الاستثمار الذي يحافظ على الذاكرة
الاستثمار في التراث لا يعني بالضرورة إنشاء الفنادق والمطاعم والمتاجر داخل المباني التاريخية.
يمكن أن يكون الاستثمار في المعرفة، وفي الصناعات والحرف التقليدية، وفي السياحة الثقافية، وفي التعليم، وفي البحث العلمي، وفي المعارض، وفي الفعاليات الثقافية، وفي التكنولوجيا الرقمية التي تساعد على تعريف الجمهور بتاريخ الموقع.
وهنا تظهر فكرة مهمة: ليس الهدف أن نجعل الأثر يدر المال بأي طريقة، وإنما أن نجعل العائد الاقتصادي وسيلة لاستمرار الأثر وحماية قيمته. وهذا هو جوهر الاستدامة.
بين الماضي والمستقبل
إن الحفاظ على التراث لا يعني تجميد الماضي، كما أن الاستثمار فيه لا يعني التضحية به من أجل المستقبل.
والمعادلة الصحيحة تقع بين الاثنين:
أن نحافظ على الماضي بطريقة تسمح له بأن يعيش في الحاضر، وأن نستخدم الحاضر بطريقة تضمن بقاء التراث للأجيال القادمة.
فالتراث الذي لا يستطيع المجتمع الاستفادة منه قد يتحول مع الوقت إلى عبء، والتراث الذي يتم استغلاله دون ضوابط قد يفقد قيمته. أما التراث الذي تتم إدارته بعقلانية، ويحافظ على أصالته ووظيفته وسياقه، فيمكن أن يصبح أحد أهم مصادر التنمية الثقافية والاقتصادية المستدامة.
ربما يكون السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه اليوم ليس "كيف يمكننا تحقيق أكبر عائد مالي من هذا الأثر؟".. بل "كيف يمكننا تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي من الأثر دون أن نفقد القيمة التي جعلته تراثًا من الأساس؟".. وهنا يكمن مستقبل إدارة التراث.
فالأثر الناجح ليس هو الذي يحقق أعلى إيرادات، وإنما هو الذي يستطيع أن يمول بقاءه، ويحافظ على أصالته، ويحترم وظيفته، ويحمي بيئته التاريخية، ويظل جزءًا حيًا من المجتمع.
إن أعظم استثمار يمكن أن نقدمه للتراث هو ألا نسمح للمال بأن يقتل ذاكرته، وألا نسمح للحفاظ عليه بأن يقتل حياته.
فالتراث ليس ماضيًا نحتفظ به، بل قيمة نُديرها اليوم حتى تصل حيةً إلى المستقبل.
|
