واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة العاملة في القطاع السياحي، حيث رصدت 2567 كيانًا يمارس أنشطة فندقية وسياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، واتخذت قرارات بالغلق الإداري بحق 1230 منشأة منها، في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة وتنظيم القطاع.
وأوضحت الوزارة، في بيان يوم 29 يوليو الجاري، أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لأعمال اللجنة المشكلة بقرار من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، للتعامل مع الأشخاص والكيانات غير المرخصة في مجال السياحة والآثار، من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.
وشملت الكيانات التي تم رصدها منشآت فندقية، ومطاعم سياحية، ومراكز غوص وأنشطة بحرية، وبازارات ومحال لبيع السلع السياحية، بعدد من المحافظات والمقاصد السياحية، من بينها القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، وبني سويف، ومطروح، إلى جانب مدينة العلمين.
وأكدت الوزارة أن حملات الرصد تأتي في إطار دورها التنظيمي والرقابي، وتنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار بتكثيف أعمال المتابعة على مختلف الأنشطة السياحية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للسائحين، ويحافظ على حقوق المنشآت المرخصة، ويدعم تنافسية القطاع السياحي.
الاشتراطات السياحية
من جانبه، أوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن اللجان المختصة قامت بمعاينة الكيانات المخالفة، وفي حال توافر الاشتراطات السياحية بها يتم التواصل مع أصحابها لتوعيتهم بأهمية العمل تحت مظلة الوزارة، وحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (8) لسنة 2022، مع منحهم مهلة لاستيفاء المستندات والحصول على التراخيص اللازمة.
وأضاف أنه بالنسبة للكيانات التي لم تستوف الاشتراطات أو لم تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة، يتم اتخاذ إجراءات الغلق الإداري بالتنسيق مع المحافظات وشرطة السياحة والآثار.
|
