أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن توجه الحكومة نحو توسيع نطاق تملك الأجانب للعقارات في إطار استراتيجية "تصدير العقار" يمثل خطوة مهمة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، وفتح قنوات جديدة لجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتنويع مصادر العملة الأجنبية وزيادة الصادرات غير التقليدية.
وأوضح زكي أن "تصدير العقار" يعد أحد الأدوات الاقتصادية المعتمدة في العديد من الدول، ويقوم على تسويق وبيع الوحدات العقارية للمستثمرين الأجانب مقابل العملات الأجنبية، بما يسهم في ضخ سيولة دولارية مباشرة داخل الاقتصاد، ويعزز نشاط القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
وأضاف أن السوق العقارية المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لجذب شريحة واسعة من المستثمرين الأجانب، في ظل الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وتوافر مشروعات سكنية وسياحية وإدارية بمواصفات تنافسية وأسعار جاذبة مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن زيادة الطلب الخارجي على الوحدات العقارية ستسهم في امتصاص جزء من المعروض، خاصة مع ارتفاع عدد المشروعات الجديدة والوحدات غير المستغلة، وهو ما يدعم استقرار السوق ويعزز معدلات الاستثمار دون أن يؤثر على تلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن التوسع في المعروض العقاري خلال السنوات الماضية يوفر مساحة لاستيعاب الطلب المحلي والأجنبي في آن واحد.
وأكد زكي أن إطلاق الحكومة منصة دولية لتسويق العقار المصري سيمثل نقلة نوعية في الترويج للفرص الاستثمارية، خاصة إذا تم ربطها بحوافز للمستثمرين وتبسيط إجراءات التملك والتحويلات المالية، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويدعم مكانة مصر كوجهة إقليمية للاستثمار العقاري، ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية. |
