دعا أحمد زكي، أمين عام الشُعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، الحكومة إلى وضع خطة تنفيذية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير موارد مستدامة للخزانة العامة.
وأكد زكي أن ملف الأصول غير المستغلة، والذي يشمل الأراضي والعقارات والمصانع المتوقفة والمقار غير المستخدمة، يمثل فرصة اقتصادية واعدة لتحويل الأصول المعطلة إلى كيانات إنتاجية قادرة على تحقيق قيمة مضافة وزيادة معدلات التشغيل والتصدير.
وأشار زكي إلى أن حسن استغلال تلك الأصول يمكن أن يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية، عبر إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح زكي أن صندوق مصر السيادي يمتلك دورًا محوريًا في إدارة هذا الملف من خلال تسويق الأصول غير المستغلة والدخول في شراكات فعالة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة.
وشدد زكي على أهمية تبني آليات حديثة للإدارة والتشغيل تعتمد على الشفافية والكفاءة الاقتصادية، بما يساهم في تحويل الأصول غير المستغلة من عبء على الموازنة العامة إلى مصدر دخل مستدام يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والأفريقية.
|
