كتاب أحكام النقود وغيرها من الموزونات و المكيلات ؛ هو السابع من كتاب تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف
تأليف:
زين الدين عبد الرءوف بن تاج العارفين المناوي
(ت: ١٠٣۱ هـ / ١٦٢٣م)
تحقيق:
د. محمد جمال الشوربجي
د. أسامة السعدوني جميل
وكان بمصر المعاملة بالورق فأبطلها الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب في سنة بضع وعشرين، وضرب الدراهم المدورة الذي يُقال لها الكاملي"، وجعل فيه من النحاس الثلث، ومن الفضة الثلثين، ولم تزل تُضرب إلى أن أكثر الأمير محمود الأستادار ضرب الفلوس بالقاهرة والإسكندرية، فبطلت الدراهم من مصر، وصارت معاملة أهلها إلى اليوم بالفلوس، وبها يُقوّم الذهب وسائر المبيعات.
وقال في موضع آخر : قد أدركنا في كل ليلة من بعد العصر تجلس الباعة من باب المدرسة الكاملية إلى باب الناصرية، فيُباع لحم الدجاج والأوز كل رطل بدرهم والعصافير المقلوة كل عصفور بفلس من كل أربعة وعشرين بدرهم ، وذلك في دولة الناصر محمد بن قلاوون.، وقال ابن دقماق في سنة تسع وخمسين وسبعمائة ضُرِبَت الفلوس الجدد في سلطنة الملك الناصر حسن بإشارة الأمير الكبير السيفي صرغتمش، وهي كل فلس بفلسين مما كان قبل.
قال في حسن المحاضرة: "في سنة تسع وثمانين وسبعمائة ضُربت الدراهم الظاهرية، وجعل اسم السلطان في دائرة، فتفاءلوا له بالحبس فحبس عن قريب، ووقع نظيره لولده الناصر فرج في الدنانير الناصرية.، وفي سنة أربع وتسعين وسبعمائة ضُربَتْ بالإسكندرية فلوس ناقصة الوزن عن العادة طمعا في الربح، فآل الأمر إلى أن كانت أعظم الأمر في فساد الأسعار.، وفي سنة ست وثمانمائة نودي على الفلوس بأن يُتعامل بها بالميزان، وسعرت كل رطل بستة دراهم، وكانت فسدت إلى الغاية بحيثُ صار وزن الفلوس ربع درهم بعدما كان مثقالا.
وفي سنة خمس عشرة ضُرِبَت الدراهم الخالصة زنة الواحد نصف درهم والدينار ثلاثين حبة، وفرح الناس بها، وبطلت الدراهم النقرة، وكان ضربها قديما في كل درهم عشره فضة وتسعة أعشاره نحاس، ثم صار ثلثاه فضة وثلثه نحاس. |
