قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.7% في يونيو الماضي، مقابل 5.3% للشهر نفسه من العام السابق.
في حين تراجع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.3% في يونيو، ليسجل 129.8 نقطة، مقارنة بشهر مايو/أيار من العام الجاري، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
يرجع ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى ارتفاع مجموعة من السلع والخدمات ومن أبرزها:
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 44.8%، وارتفاع أسعار مجموعة الخضروات 11.6%، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 25.3%، وارتفاع مجموعة الكهرباء والغاز والوقود الأخرى بنسبة 12.7%.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار بعض هذه المجموعات قد شهدت انخفاضًا خلال شهر يونيو/حزيران وحده، وهو ما أسهم في تراجع معدل التضخم الشهري لشهر يونيو/حزيران، مدعومًا بتراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 18.8%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 10.5%.
لكن ما زالت مجموعة الحبوب والخبز مرتفعة بنسبة 2.4% خلال الشهر الماضي فقط، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1%.
وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر لضمان توفير الخبز للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا من دون انقطاع، والصمود أمام الأزمات الغذائية، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
سيمول هذا المشروع المشتريات الحكومية من واردات القمح بما يعادل شهرًا واحدًا من الإمدادات لبرنامج دعم الخبز لصالح نحو 70 مليون مصري من محدودي الدخل، يعيش منهم نحو 31 مليون مواطن تحت خط الفقر الوطني، بحسب تقرير البنك الدولي. |
