قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل سنوي 45.2% خلال شهر مايو 2021 لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر مايو 2020
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج بنسبة 13.0% بواقع 3.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2020/2021 لتصل إلى 28.5 مليار دولار مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020.
وتضمنت مُستهدفات خطة العام المالي الحالي تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار في عام
الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 2018 /2019
وتمتلك مصر 4 مصادر رئيسية للعملة الصعبة وهم: تحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس، والسياحة والصادرات
وانتعشت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2020-2021 شهدت تحسن أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، حيث حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2019-2020 والذي تحقق أثر كورونا
وأسفرت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات عن عجز بلغ نحو 13.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2019-2020)، وفقا للبنك.
أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية تضمنت مُستهدفات خطة العام المالي الحالي تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/2019، زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021، فضلًا عن تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي الـمُحقق في الأعوام الثلاثة السابقة، وقدره 5.7 مليار دولار، إلى جانب تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي تدريجيًا لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة. |
