وافقت وزارة المالية على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٢٩٤٩ من السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس نقلاً إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.
وأوضح أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أنه في ضوء ما سبق، أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قراراً بتشكيل لجنة لتحرير العقود للسادة المذكورين ممن تضمنتهم الموافقة، مشيرا الى أن اللجنة ستبدأ مباشرة أعمالها خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من إعداد التجهيزات اللازمة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بمقر عمل اللجنة.
جدير بالذكر أن ذلك يأتي في ضوء نتائج دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنتهية خلال الشهر الماضي.
|
