علمت "أبوالهول" ،أن وزارة السياحة قامت بحملات تفتيشية سرية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار خلال الايام الماضية على الفروع التابعة للشركات السياحية فى العديد من المحافظات للتأكد من سلامة المستندات وإدارة الفروع وفقاٍ للقواعد الحاكمة والمنظمة للفروع .
أكدت هذه الحملات، أن العديد من المراكز السياحية الرئيسية ، قد منحت الترخيص الخاص بهذه الفروع إلى أشخاص غير المسجلين على هذه الفروع بالوزارة ، وأن أغلب من يقوموا بإدارة هذه الفروع عبارة عن سماسرة ووسطاء ، ولايحملون المؤهلات التى تجعلهم يقومون بإدارة هذه الفروع.
تم إعداد تقرير شامل بهذه المخالفات التى إرتكبتها فروع الشركات السياحية الفرعية والتى بلغ مجملها نحو 181 فرعاً يديره السماسرة والوسطاء، ومن المنتظر أن يتم رفع هذا التقرير إلى المستشار القانونى لإعداد مذكرة بالمخالفات والعقوبات القانونية على الشركات المخالفة ، والتى ستكون بدايتها إغلاق الفرع وسحب الترخيص منه ، وكذلك توقيع عقوبات على الشركة الأم قد تتراوح ما بين وقف النشاط لمدة ثلاثة شهور إلى سنة ،وبالتالى يتم حرمان الشركات المخالفة من إستكمال حصتها من العمرة خلال شهور رجب وشعبان ورمضان ، إلى جانب إلغاء كافة عمليات التسجيل التى قامت بها لإدراج حجاجها ضمن القرعة الألكترونية ، نتيجة لما إرتكبته من مخالفات .
الطريف فى الأمر أن الأيام الماضية ومنذ نهاية يناير الماضى تعالت صيحات بعض أصحاب الشركات السياحية مطالبين بضرورة إعادة النظر فى قرار وزيرة السياحة رانيا المشاط ، بمد الحظر المفروض على إنشاء فروع شركات لمدة 6 شهور ، وأكدت بعض هذه الشركات أن عدم فتح فروع لها بالمحافظات والمدن والقرى والنجوع يكون وراء إنتشار ظاهرة السماسرة والوسطاء فى الأماكن الخالية من أى شركات أو فروع مرخصة لها.
ونادت الشركات بأن قرار مد الوقف لإنشاء فروع بحجة أنه يتم بيعها غير جائز خاصة وأن يجب تفعيل الدور الرقابى لوزارة السياحة وشرطة السياحة لمواجهة هذه المخالفات وكيف يتم معاقبة اكثر من ألفين شركة سياحة لمجرد قيام عدد لا يعد على أصابع اليد الواحدة يقوم بارتكاب أى مخالفة فى هذا المجال.
|
