تقرير يكتبه : سعيد جمال الدين سرحان
يحمل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية بعد الإنتهاء من الجلسة الإجرائية وإختيار الخبير السياحى أحمد الوصيف ، رئيساً للإتحاد ، العديد من الملفات الهامة والتى تمثل فى واقع الأمر المشاكل والقضايا المتعددة التى تواجه قطاع وصناعة السياحة فى مصر والتى أصبحت بالفعل مشاكل مزمنة تقف في طريق نموه وتمنع من وصول الاستثمار السياحي في مصر إلي المستويات اللائقة بالمكانة التي تحتلها مصر علي خريطة السياحة العالمية .
وتأتى مشكلة نقص العمالة المدربة فى المنشآت السياحية والفندقية التى يجب العمل عليها لتعزيز القطاع السياحي مرة أخرى في أقرب وقت ، بعد هروب المهرة منهم سواء خارج القطاع فى مهن أخرى أو إلى خارج البلاد للعمل هناك بالسياحة وبالتالى حصولهم على مميزات يصعب تحقيقها فى الوقت الحالى لصناعة السياحة ، وضرورة التعجيل بدورات ولتدريب الكوادر البشرية على مستويات عليا لتعويض هذا النقص الكبير فى العمالة المدربة ، عبر وضع برنامج قومى عاجل لحل هذه الأزمة ، بالإستعانة بالجهات الدولية وكليات السياحة والفنادق المتخصصة فى هذه المجالات .
فالموارد البشرية تزداد سوءاً يوما بعد يوم وذلك ناتج عن عدم تخريج دفعات قابلة للتعليم أو التدريب بالشركات السياحية أو غيرها إلي جانب قصور مراكز التدريب الموجودة وعدم كفاءة التدريب في بعض المنشآت بالقدر الذي يتواءم مع نوع الخدمة المطلوب تقديمها ولعل أحد الأسباب الرئيسية لعدم دعم التدريب والإنفاق عليه هو حدوث تقلبات في الإيرادات السياحية.
كما تتصدر أزمة الإحلال والتجديد والتطوير للمنشآت الفندقية ( الفنادق الثابتة والعائمة والقرى السياحة ) وبالتبعية ( أسطول النقل البرى ) والذى يجب التنسيق مع الجهات التمويلية ( البنوك ، والجهات المانحة الدولية ) من أجل توفير تمويل ( قروض ميسرة ، أو منح ) للإنتهاء بشكل سريع من تحسين البنية التحتية للفنادق
لإيجاد تمويل عاجل لخطة التطوير والإحلال التى أعدتها هذه المنشآت ، من أجل إستقبال العملاء والرواد من المصريين والأجانب للإقامة بها ، خاصة وأن هناك نسبة لا تقل عن 75 % من المنشآت السياحية والفندقية لم تقم بأية عمليات للإحلال والتجديد من قبل أحداث يناير 2011 وما تلاها من تداعيات تركت أثارها السلبية وندبات واضحة فى وجه ومعالم السياحة المصرية.
ولا تتوقف الملفات أو المشاكل التى تواجه السياحة المصرية على الملفات السابقة ، وإنما هناك مشاكل وقضايا ( بالجملة ) تنتظر إتحاد الغرف السياحة بعد إستكمال تشكيله وتعد تحديات كبيرة طرأت علي القطاع السياحي فى الفترة الأخيرة ويستهدف الجميع لعودة القطاع إلى سابق عهده مرة أخرى بعد المشاكل التي عاني منها خلال الفترة السابقة، وفى مقدمتها العمل على خلق مجتمع حاضن للسياحة وذلك عبر التعاون مع كافة أجهزة الدولة وضرورة أن يكون أن رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء راعياً للحملات التى يتم إطلاقها لتوعية عامة للشعب المصري ،وأن تتكاتف الأجهزة الحكومية كوزارات الإعلام والثقافة والتعليم مع وزارة السياحة في وضع وتنفيذ برنامج قومي لرفع مستوي الوعي الشعب بالسياحة وليس عن طريق شعارات ترفع أو تصريحات صحفية فقط ، مؤكدة على أن كل من يخدم السياح عضو مهم في دعم منظومة السياحة بمصر وإنما عن طريق خطط تنفيذية تحدد لها أطر زمنية محددة.
كما تشمل أيضاً فى المقام الأول العاملين بالقطاع السياحى ( من السائقين والبائعين والمندوبين ) للإرتقاء بمستوياتهم الفكرية والثقافية وتعريفهم كيفية التعامل مع السائحين ، بالإضافة إلى التوعية داخل المؤسسات التعليمية في المدارس والجامعات، بهدف توعية الطفل منذ الصغر بأهمية السياحة .
فكلنا لاحظنا مؤخراً الانخفاض في المستوي الاجتماعي والوعي الثقافي بين عدد كبير من العاملين الجدد في قطاع الفنادق أو غيرها مما يؤثر في سلوكهم وعدم تفهمهم لطبيعة السائح متلقي الخدمة وأسلوب التعامل معه حيث يظهر هذا في الأنشطة المتعلقة بالنظافة وتقديم الطعام وغيرها من الأنشطة التي ترتبط بالخلفية الاجتماعية والثقافية.
وضرورة إيجاد حل للمشكلة الحقيقية التى يعانى منها القطاع بشدة وهى للقطاع هي مشكلة تعدد الجهات الإشرافية علي المنشآت السياحية والفندقية والتي قد تصل إلي 20 جهة منها وزارة السياحة وشرطة السياحة والآداب ومصلحة الضرائب «ضريبة الدخل والملاهي والضريبة المضافة والعقارية وغيرها» ووزارة الصحة والحكم المحلي والبيئة والزراعة وغيرها،والتى عادة ما تصدر هذه الجهات العديد من القرارات التعسفية علي القطاع السياحي والعاملين به دون مراعاة لأن هذه العقوبات تعني تشريد وتوقف العمالة مع تشويه سمعتها بين القطاعات ولذلك فنحن ندعو الجهات الرقابية والإشرافية للتأني في إصدار قراراً الإيقاف أو البحث عن جزاءات من نوع آخر مع التنسيق بين هذه الجهات.
وكذلك مواجهة قضية فرض رسوم مالية تحت مسميات مختلفة من جهات الإدارة المحلية علي المشروعات السياحية دون الرجوع لوزارة السياحة الأمر الذى يؤثر سلبا علي تكلفة الإنتاج والربح وبالتالي تقليل فرص الاستثمار السياحى .
فضلاً عن أهمية التنسيق مع مجلس النواب ولجانه ذات الإرتباط مع القطاع السياحى منها " السياحة و الطيران " ، و"الشكاوى والمقترحات "، و"الدستورية والتشريعية " ، لإصدار قانون السياحة الموحد بعد طرحه على المجتمع المدنى السياحى والذى يعالج مواد لقوانين وتشريعات بالية خاصة بالقطاع السياحي صدرت من أعوام سابقة ولا تتماشي مع العمل السياحي وتطوره .
|
