فى مفاجأة من العيار الثقيل أصابت المشاركين فى الإجتماع المخصص لعرض مطالب القطاع السياحى من البنوك .. فقد فوجىْ الجميع برفض محافظ البنك المركزى " طارق عامر " وجود الإعلام الذى جاء خصيصاً للمشاركة فى هذا الإجتماع وتغطتيه لما فيه الصالح للإقتصاد المصرى .
موقف محافظ البنك المركزى المصرى كان غريباً خاصة وأن القضايا التى سيتم طرحها فى الإجتماع ليس سرية أو تؤثر فى مسيرة الإقتصاد القومى ولا تهدد الأمن القومى المصرى ، ويعرفها القاصى والدانى خاصة وإنها ليست وليدة اليوم ، وإنما يعانى منها القطاع منذ سنوات عديدة .
وعلى ما يبدو أن "طارق عامر" ، محافظ البنك المركزى المصرى ، -الذى طلب ضرورة أن يكون الإجتماع مغلقاً وبعيداُ عن أو وسيلة أعلامية بكافة أشكالها ، وأن يقتصر الإجتماع على المستثمرين والمسئولين بمحافظة جنوب سيناء فقط - ، خشى من أن يتم توريطه فى تصريحات صحفية ، وأن يضع حلولاً للمشاكل التى تواجه القطاع ولا يمكن أن تخرج للنور أو يتم تفعيلها ، وهو ما حدث بالفعل مع القطاع السياحى خلال السنوات الماضية ، حيث تم إعلان العديد من المبادرات الداعمة للقطاع السياحى ، ولكنها عندما دخلت فى حيز التنفيذ ،كان مصيرها التجميد فى ثلاجة القرارات المصرفية !!.
وكم كنا نتمنى من محافظ البنك المركزى ،المعروف عنه بجراءته فى إتخاذ القرارات المصيرية، أن يواصل هذه الخطوات الجريئة فى مشاركة الإعلام لمثل هذه الإجتماعات للوقوف على حقيقة ما يتعرض له القطاع السياحى من معاناة ، وهل هذه المعاناة حقيقية أم إنها واهية من قبل القطاع السياحى ، أو أنه بالفعل هى مشاكل حقيقية يتسبب فيها تعنت المسئولين بالمصارف والبنوك المصرية وعدم تنفييذهم للقرارات المعلنة من قبل قيادات القطاع المصرفى المصرى والتى ربما تكون علانية للإعلام وتحول لتكون سرية داخل القطاع المصرفى ولا يتم تداولها !
وكما هو معروف فإن القطاع السياحى المصرى يعانى منذ إندلاع أححداث يناير 20111 وحتى الآن من عدم قدرته على الوفاء بإلتزاماته تجاه الجهات الخدمية الدائنة مثل الكهرباء والغاز والإتصالات والتأمينات والمياه نتيجة لتراجع حركوة السياحة الدائنة ، إلى جانب توقف البنوك والمصارف الحكومية والخاصة عن تمويل المشروعات السياحية سواء فى عمليات الإنشاء أو التطوير والتجديد ، فضلاً عن مطالبة هذه الجهات إلى جانب البنوك بالمديونيات على القطاع السياحى بالفوائد والغرامات ، وقامت العديدمن هذه الجهات إما بالحجز على هذه المنشآت السياحية والفندقية أو قطع الخدمات عنها نظير سداد المديونيات القديمة والتى لم يكن للقطاع السياحى السبب فيها نتيجة تأثر إيراداتها بسببتراجع حركة السياحة والوافدة والوصول لبعض أو لأغلب هذه المنشآت إلى رقم الصفر فى الإشغالات الفندقية ، فى الوقت الذى سعت فيه الحفاظ على العمالة المدربة الماهرة لديها وسداد مرتباتهم دون إنقطاع رغم عدم وجود إيرادات من جراء التشغيل !
|
