أكدت غرفة الشركات السياحية علي أن القرار الصادر بشأن إرجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية لا يستهدف منع أي فرد من السفر خاصة وأن حق المواطن في السفر مكفول له بموجب الدستور والقانون، وإنما توضح أن قرار الإرجاء هو قراراً مؤقتاً لحين صدور تفسير واضح من الجانب السعودي عن كيفية تطبيق قرار فرض رسوم علي تأشيرات العمرة.
وكانت الغرفة قد أصدرت توجيهات لأعضائها من الشركات بإرجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية فى ضوء قرار السلطات السعودية بفرض رسوم تأشيرات علي رحلة العمرة لتكون 2000 ريال سعودي مما يؤثر سلباً علي الشركات السياحة والمواطنين.
قالت الغرفة فى بيان صحفى لها أنها تبذل جهوداً مضنية من خلال المفاوضات التجارية مع الأخوة السعوديين للوصول إلي آلية لتطبيق هذا القرار بالشكل الذي يجنب المواطنين والشركات أى آثار السلبية واقعه عليهم ورفع الأعباء المالية الإضافية عن كاهلهم.
أضافت الغرفة فى بيانها الصحفى أنها واستكمالاً لهذه الجهود فقد إتخذت الغرفة عدة خطوات من أهمها توفير رحلة عمرة للمواطن البسيط بأقل الأسعار، مشيرة إلى إنها طالبت وزارة السياحة بفتح مسافات التسكين بجميع أنحاء مكة المكرمة وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات لتوفير سكن لائق للمواطنين بضوابط وشروط ومواصفات محدده تضمن أفضل جودة للبرنامج بأقل التكاليف.
وجددت الغرفة تأكيدها على إنها غير مسئولة عن التصريحات التى يتم تداولها فى وسائل الإعلام وإنها قد لاحظت في الآونة الأخيرة إنتشار تصريحات ولقاءات ومقترحات متعددة تم طرحها عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء مرئية أو مسموعة أو خلال مواقع التواصل الإجتماعي والتى تتعلق بالأزمة الراهنة، وهذه الآراء والتحركات لا تعبر عن رؤية الغرفة الجهة الشرعية للشركات السياحية في كيفية الخروج من الأزمة ولكنها تعبر عن رؤية شخصية لصاحبها الذي يتحمل مسئولية هذه الرؤية وحده ولكنها تُفسر إعلامياً بالخطأ أنها تعبر عن رأي القطاع السياحى.
وأهابت الغرفة بالجميع سواء شركات سياحية أو أفراد بتغليب المصلحة العامة للقطاع وعدم الإدلاء بأي تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بيننا وبين الأشقاء السعوديين والذين نعتز بهم وتربطنا بهم علاقات ود وأخوة متينه وتضر بالعلاقات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، وأنه لابد من التنويه قبل الإدلاء بأى تصريح بأنه يعبر عن صاحبه فقط وذلك حفاظاً علي الخطوات المُتخذه من قبل الغرفة لحل هذه الأزمة.
وأوضحت الغرفة أنها مسئولة فقط عن التصريحات الصادرة عنها دون غيرها وذلك من خلال البيانات الرسمية الصادر عنها، وأن أية تصريحات تصدر عن اى فرد من افراد القطاع السياحي انما تعبر عن رأى صاحبها ووجهة نظره الشخصية ، ولا تعبر إطلاقا عن رأى الغرفة أو رأي جموع الشركات السياحية
|
