فى خطوة جريئة لإجبار مجلس إدارة الغرفة على التفاعل معهم وتحقيق مطالبهم ورفعها لوزير السياحة " يحيى راشد " عقد أصحاب وروؤساء ومديرو بعض الشركات والتحالفات الإستراتيجية السياحة إجتماعاً مساء أمس الأربعاء بالمقر الرئيسى لغرفة الشركات السياحية ببرج ساريدار الدقى تمت خلاله بحث المطالب التى تنادى بها هذه الكيانات السياحية وفى مقدمتها إصدار وزير السياحة قراراً بأن يتم العمل والعودة لنظام الحصص فى توزيع تأشيرات الحج وهو النظام الذى تم إيقاف العمل به فى أعقاب ثورة يناير 2011 والعمل بنظام التأشيرة الألكترونية وأهمية أن تتضمن ضوابط الحج المزمع توقيعها وإعتمادها من " يحيى راشد " وزير السياحة هذه المطالب لما فيه من خير لصالح الشركات والحجاج من وجهه نظرهم .
شهد الإجتماع حضور العديد من أعضاء الغرفة ممثلو الغرف الفرعية، ومن بينهم عادل فريد ومحمد الحسانين وصبري أبوزيد وعادل ناجي وعادل شعبان وأشرف عزت، وغيرهم، وقررت الشركات الاجتماع مع وزير السياحة لإبداء اعتراضهم على تطبيق نظام القرعة في توزيع التأشيرات، والذي وافق عليه مجلس إدارة الغرفة، فيما تغيب أعضاء المجلس ولجنة السياحة الدينية بالكامل عن حضور الاجتماع.
اتفق الحضور من أعضاء غرفة الشركات على رفع وتوجيه مذكرة عالجة بمطالبهم، إلى الوزير، تتضمن شرح الأضرار الواقعة على القطاع نتيجة اتباع نظام القرعة، والمطالبة بإلغائه، وهو ما كان المطلب الأساسي للجمعية العمومية الأخيرة، وطبقًا لمنشورات الغرفة ومكاتبات الوزارة فإن نظام القرعة أثبت فشله الذريع.
وقالت الشركات: إن نظام القرعة شهد العديد من الاختراقات منذ تطبيقه في 2011 وحتى 2015، ولم تفلح محاولات الشركات في وقف الاختراقات، كما لم يتم محاسبة المخترقين والمتلاعبين.
وأكدوا أن المملكة العربية السعودية تشترط عند منح تأشيرات الحج والعمرة التعامل من خلال جهات مصرح لها تقوم بعملية الحج والعمرة، حتى يمكنها تحديد المسئولية في التنفيذ بما يضمن حفظ أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين، غير أن مصر لا يمثلها أمام المملكة سوى وزارة الداخلية وهو أمر مرفوض تمامًا من الشركات.
طالب عادل فريد، رئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق، بتشكيل مجموعة تلتقي الوزير لعرض طرح الشركات بضرورة العودة لنظام الحصص والقضاء على التلاعب الذي تشهده القرعة، وكذا ظاهرة السماسرة، فيما طالب الحضور بتصعيد الغضب ضد الجهة الإدارية، وإعلان امتناع شركات السياحة عن تنظيم برامج حج للموسم المقبل إلا بنظام الحصص.
فيما دعا محمد الحسانين، عضو الغرفة لتشكيل لجنة مصغرة من الشركات السياحية تجتمع مع يحيى راشد، وزير السياحة، لتقديم المذكرة النهائية وشرح أبعاد القضية ومطالبته رسميًا بتطبيق نظام الحصص بدلا من القرعة في توزيع تأشيرات الحج.
هدد الحاضرون بتصعيد الغضب ضد الجهة الإدارية، وإعلان امتناع شركات السياحة عن تنظيم برامج حج للموسم المقبل إلا بنظام الحصص، يأتي ذلك تزامنا مع قرار محكمة القضاء الإداري بحل مجلس ادارة الغرفة، ودعت الشركات لتعيين مجلس انتقالي يتم التوافق عليه من الأغلبية.
|
