قامت وزارة السياحة للمرة الثانية على التوالى بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بترجمة الملخص التنفيذى لتقرير اتجاهات وسياسات السياحة 2016 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والذى يصدر مرة كل عامين، وقد قامت الوزارة بإصدار الملخص المترجم الاول عام 2014.
أشار التقرير إلى أهم التحديات التى تواجه قطاع السياحة التى من أهمها الاتجاهات الجديدة للعملاء والتحول إلى الاقتصاد الرقمى والمشكلات الامنية والتكيف مع التغيرات المناخية، مشدداً على أهمية التناغم فى السياسات ودمج السياحة ضمن الخطط القومية للتنمية الاقتصادية.
والقى التقرير الضوء على نمو "الاقتصاد التشاركى" فى الفترة الاخيرة بما سيؤدى إلى تغيير فى سوق السياحة ويتيح خيارات جديدة للزائرين من حيث اماكن الاقامة وتنوع الانشطة وكيفية التنقل، بالاضافة إلى أهمية تعزيز جمع البيانات والبحوث الخاصة بأثار الاقتصاد التشاركى على السياحة والمجتمعات المحلية ودعم تبادل المعلومات الخاصة بأفضل الممارسات والخبرات.
أوصت الدراسة بمراعاة إحتياجات قطاع السياحة فى عملية تخطيط البنية التحتية، والتقييم الدقيق لقطاع النقل ودعم مزايا الترويج بتقديم المعلومات الدقيقة فى الوقت المناسب.
يذكر أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يتضمن 3 فصول عن السياحة هى أولويات اتجاهات وسياسات السياحة، سهولة وسائل النقل ودعمها للسياحة، سياسات الاقتصاد التشاركى فى السياحة.
|
