أكد محمد رمضان المشرف على مكتب وزير الآثار أن وزارة الآثار كان قد تقدمت بمذكرة لنيابة الأموال العامة في 16/3/2014 في عهد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار السابق بشأن وجود بعض المخالفات لأعمال اللجنة الأثرية المشكلة لإختيار بعض القطع الأثرية من المخزن المتحفي رقم 1 بسقارة ونقلها للمتحف المصري الكبير، جاء ذلك بعد ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية بشأن اختفاء 157 قطعة أثرية من المخزن المتحفي بسقارة.
وأشار رمضان إلى أن وزارة الآثار تقدمت بطلب للنائب العام في الثامن من اكتوبر الماضي لتمكين وزارة الاثار من سرعة جرد محتويات المخزن لحصر القطع المفقودة واتخاذ ما يترتب عليه من إجراءات قانونية في هذا الشان، لافتا إلى أن الموضوع الان بالنيابة وجاري التحقيقات للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة جميع ملابسات الواقعة |
