رحب خبراء السياحة النيلية بقرار وزير السياحة هشام زعزوع بنقل المراكب والفنادق العائمة التي لا تعمل الي مراسي اخري من اجل تطوير المرسي السياحي الخاص بالوزارة والذى يجب ان يكون نموزجا للمراسى النيلية وعنصرا لجذب السائحين الى هذا النمط السياحى الذى تتميز به مصر مقارنة بالمقاصد السياحية المنافسة مؤكدين ان السياحة النيلية يجب ان تكون اساس الحركة السياحية الوافدة الينا والتي تلقي اقبالا من السائحين من شتي أنحاء العالم .
وطالب الخبراء الوزير بالقيام بعدة خطوات حتى تكتمل منظومة التطوير ويساهم المرسى فى استعادة السياحة النيلية لعرشها المفقود على مدى 10سنوات بسبب سوء حالة المراسى ونقصها.
أكد عدد من العاملين فى مجال السياحة النيلية من أصحاب الفنادق العائمة ضرورة حل مشكلة الضريبة العقارية التي تم فرضها علي المحلات في المرسي وشركة الادارة أخطرت الوزارة بذلك ولكن لم تدفع الوزارة المبلغ المطلوب وهو حوالي 850 ألف جنية لذلك فان المحلات مهددة بالإغلاق من قبل الضرائب ،مطالبين وزارة السياحة بدفع هذا المبلغ للضرائب واعادة فتح جميع حسابات شركة الادارة للمرسي التي تم التحفظ عليها.
وأضاف الخبراء ان هناك ثمانية أرصفة بنيت للمراكب الشراعية تأكلت تماما وأصبحت مصدر خطورة لأي سائح يستقل هذة المراكب الشراعية والتي تعتبر من أهم المزارات السياحية بعد العصر ومع غروب الشمس وقد تم بناء هذه الأرصفة من قبل وزارة السياحة في بداية المشروع وتكلفة الرصيف الواحد مليون جنية. كما يجب حل المشكلات مع وزارة الري حيث ان المرسي يعمل دون موافقة من وزارة الري للتشغيل وفي الواقع سنوات طويلة ووزارة السياحة لاتدفع مليما واحدا للرى للحصول علي تراخيص لها بالتشغيل لذا لابد ان يلتقي وزيرى السياحة والري لايجاد حل لهذة المشكلة حيث لايتم ترميم وتدفئة المرسي الا بموافقة وزارة الري، كما يجب وضع خطة شاملة لتحصيل ديون الوزارة من المراكب النيلية التي لم تدفع وفي نفس الوقت بتحصيل بطرق مختلفة أو علي التشغيل من الوزارة بالاضافة إلى أن جميع المعدات الخاصة بالمرسي متآكلة ولابد من شراء معدات اخري جديدة خاصة خراطيم سحب مخلفات المراكب والترتيبات الخاصة بالسحب ، ووضع آلية جديدة لأسلوب الرسوم التي تدفع مقابل الرسو وليس من الضروري ان يخطر الوزارة بالغاء التشغيل، ودفع اجور العاملين بالمرسي حيث ان المرسي لا يعمل بكامل طاقتة ومن يعمل في الفنادق العائمة يدفع 50%وبالتالي لايوجد دخل للمرسي للصرف علي العاملين.
|
