أعلن البنك المركزى المصرى عن دعمه لمبادرة دعم قطاع السياحة وذلك من خلال كتابة الصادر رقم (130 ) بتاريخ 13 مارس 2013 ، والتى تم مد العمل بها بموجب خطابي رقم (467 ) الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2014 لتنتهى في نهاية شهريونيو 2015.
وقال البنك المركزى في بيانه انه نظرا لما يمثلة قطاع السياحة من اهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد وموردا للنقد الاجنبي ، واستنادا الى دور البنك المركزى المصرى في دعم الاقتصاد وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة ، فقد صدر قرار مجلس ادارة البنك المركزى المصري بجلستة المنعقدة في 2 يونية 2015 متضمنا ما يلى :
- مد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام ينتهى في نهاية شهر يونية 2016 .
- مد فترة تطبيق البند الرابع من المبادرة والذي ينص على “تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد ادنى ، ودون ادراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم ” لينتهى في نهاية يونية 2016 .
مع التأكيد على ان المحددات الواردة بالمبادرة هى محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها . |
