تخطط الحكومة الكورية لإنفاق حزمة مالية بقيمة 10 تريليونات وون (10 مليار دولار) لانعاش الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت وزارة المالية إن هذه الحزمة المالية ستركز على تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية خلال النصف الأول من هذا العام.
وأوضحت أنها ستقدم الدعم المالي للشركات والحكومات الاقليمية بشكل مبكر وستنفق 58% من ميزانية هذا العام خلال النصف الأول، بما يسهم في تعافي معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.23%.
كما تخطط الوزارة لإلغاء القيود التي تعرقل الاستثمارات وفرص العمل بحيث تتمكن الشركات من رفع أجور موظفيها، بما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد.
من جهة أخرى اقترح وزير العمل والتوظيف الكوري لي كي كون زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين فئات المجتمع.
جاء ذلك في تصريحات للوزير، حيث سلط الضوء على نسبة أصحاب الدخول المنخفضة في كوريا، والتي تعد أعلى من متوسط الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن الفجوة في الأجور كبيرة. وشدد على ضرورة تقليل هذه الفجوة عندما يتم اتخاذ قرار حول معدل الحد الأدنى للأجور العام القادم، تماشيا مع رؤية إدارة الرئيسة بارك كون هيه.
وقال لي إنه إذا تمت زيادة الحد الأدنى للأجور فإن الشركات الصغيرة ربما تواجه صعوبات وأن العدد الكلي للوظائف ربما يقل، لكنه أكد أن وزارته ستسعى لإيجاد حلول لهذه المشاكل.
وتخطط وزارة العمل لأن تطلب من مجلس الحد الأدنى للأجور التباحث حول الحد الأدنى للدخل خلال هذا الشهر، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة والأجور التي يحصل عليها الناس في المجالات المماثلة وإنتاجية العمل وتوزيع الدخول.
|
