وقع صباح اليوم د. ممدوح الدماطي وزير الآثار ود. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بروتوكول تعاون لهيكلة وزارة الآثار بما يضمن توفير أقسام إدارية محددة المهام ، وذلك بحضور د. مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل.
أوضح د. الدماطي أن هذه الهيكلة تأتي لتعديل أوضاع الوزارة والتي لا تزال حتى الآن تعتمد على الهيكل الإداري للمجلس الأعلى للآثار، الأمر الذي ينظم الإطار الإداري والوظيفي للوزارة دون تخبط في المهام والاختصاصات.
وأضاف وزير الآثار أن هذه الخطوة تتيح الفرصة لإنشاء قطاعات جديدة تعمل على تيسير العمل الأثري وفقا لرؤية العاملين عليه وما تفرضه احتياجات العمل، مع توفير إطار إداري منظم يحدد الضوابط والمهام الوظيفية .
من جانبه أشار د. مصطفى أمين ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلي انه جاري دراسة عدة مقترحات بشأن إنشاء قطاعات جديدة وخاصة في مجال الترميم بما يساهم في تقديم كوارد متخصصة في شتى مجالات الترميم الأثري وفقا لضوابط إدارية وتقنية محددة .
|
