كتب/محمد عطا
أسس مفتشين بالآثار وباحثين أثريين حملة للدفاع عن الآثار وحفظ التراث الأثري من الضياع تهدف الى جمع توقيعات أكثر من ثلاثين ألفا من المهتمين والعاملين بالمجالين الآثار والسياحة معا باعتبارهما متكاملين معاً.
يقول أحد المفتشين والباحثين الأثريين من المؤسسين لها ، أحمد شهاب:" إن الله ميز مصر بمنارة الحضارة عن غيرها من البلدان بما وهبها من تراث أثرى عظيم يعد هو الأكبر والأهم بالمقارنة بغيرها من كافه دول العالم تلك التراث الأثري الذي يعد ذاكرة الأمة وتاريخها والذي أصبح يعانى كافه أشكال الإهمال والقصور نتيجة لانعدام الرؤية واختفاء الخطط الفعلية واللجوء للقرارات الفردية الخاطئه لكافه من تولى قيادة هذا القطاع الهام بالدولة الذي يعد شريان حيوي وهام للدخل القومي المصري إذ ما أحسن استغلاله وصيانته وتطويره ذلك الإهمال والقصور لم يقتصر فقط على الأثر بل طال القائمين عليه من عاملين ودارسين ومهتمين،لذا قررنا نحن الموقعين أدناه من عاملين ودارسين وخريجين تدشين “حمله إنقاذ_الأثر_والبشر” لعرض رؤيتنا ومطالبنا على رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء بعدما تم عرضها على مسئولي وزارة الآثار ولم يتم النظر إليها أو دراستها ، وما لاقت منهم إلا التجاهل والتسويف المستمر الذي كان نتيجته هو تأخر احد أهم قطاع من قطاعات الدولة وتحركه من سئ إلى أسوأ."
وأضاف شهاب:" لقد بدأنا من منتصف فبراير الماضي في تجميع التوقيعات ولقينا إقبالا شديد عليها مما يعنى رفض سياسة المسئولين الحاليين بالوزارة ومستمرين حتى نهاية ديسمبر محددين لأنفسنا جمع توقيعات أكثر من 30 ألف من العاملين والخريجين."
وأوضح شهاب أن مطالب الحملة هى تطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة ،و حصر التعديات والسرقات التى لحقت بالمواقع والمتاحف الأثرية ووضع خطط لوقفها مع الاتجاه الى حلول غير تقليدية لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية ،لافته الى ارفاق ملف بضم رؤى وخطط مستقبلية قابله للتنفيذ فى وقت بسيط للحفاظ على الآثار وتعظيم الموارد. كما طالبت الحملة بلائحة للأجور موحدة للجميع تضمن العدل الاجتماعى. وتشغيل خريجى "كشوف الحصر" بخطة وجدول زمنى واضح ومحدد ،وفتح باب التقديم رسميا لمن يصبه الدور فى مده لا تقل عن أسبوع نظرا لاحتياج المواقع الأثرية لشباب الأثريين لحمايتها من السرقات والتعديات المستمرة.ومشروع رعاية صحية لائق بوزارة الآثار يحفظ فيه آدمية وكرامة المريض،مختتمه مطالبها بأهمية تحويل العقود إلى الباب الأول وتثبيتهم طبقا لقرار مجلس الوزراء الذى ينص على تثبيت المؤقتين بعد مضى 6 أشهر من تاريخ التعاقد معهم.
|
