انعقدت صباح اليوم "الأربعاء " اللجنة الوزارية العليا المشكلة برئاسة د. مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والتي من شأنها إعادة دراسة قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنه 2010 ، وتقديم مقترحاتها من تعديلات جديدة بما تضمن توفير الحماية الكاملة لمختلف المواقع والمزارات الأثرية ويتماشى مع المستجدات الجارية على أرض الواقع.
أوضح د. مصطفى أمين، أن اللجنة تباشر عملها على قدم وساق وفقا إلي توجيهات د. ممدوح الدماطي ، وزير الآثار، بسرعة الانتهاء من إعداد القانون بكامل تعديلاته الجديدة في أقرب وقت، بما يسمح بإيجاد آليات وحلول قانونية تتيح التعامل الميداني مع كل القضايا المتعلقة بالشأن الأثري.
وأشار الأمين العام، إلي أن جلسة اليوم تناولت عدد من القضايا ، يأتي على رأس أولوياتها إمكانية تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الآثار من الحفر خلسة أو السرقة والاتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والتراثية، الأمر الذي يساهم في الحد من هذه الأعمال الغير مشروعة وردع كل من يبحث عن الثراء السريع من ارتكاب مثل هذه الجرائم في حال تشديد العقوبة، مؤكدا على أن جرائم الاتجار بالآثار تعد من أبشع أنواع الجرائم باعتبارها لا تؤثر على فرد بعينه وإنما تستهدف هوية هذا الشعب والعبث بمقدراته الحضارية والتاريخية.
كما أوضح د. مصطفى أن اللجنة تبحث أيضا ًإمكانية تعديل المادة رقم" 17" من قانون حماية الآثار والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الأثر ، ما يسمح بوضع ضوابط جديدة تتيح الفرصة بالتعامل السريع مع مختلف أشكال التعدي على أيا من مواقع مصر الأثرية بكافة أنحاء الجمهورية .
من جانبه قال أحمد مطاوع مقرر اللجنة، أن اللجنة قد وافقت على تعديل المادة رقم 30 من القانون والتي تتعلق بترميم الآثار، بحيث تتحمل الجهات التي تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميم وصيانة تلك العقارات الأثرية حفاظا على هذا التراث الحضاري والمعماري .
|
