نفت وزارة السياحة المصرية فى بيان صحفى ما تردد مؤخرا فى عدد من وسائل الإعلام حول موضوع بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل الاستثمار فى مصر ودأبها وضع صورة هشام زعزوع وزير السياحة مصاحبة للأخبار المتعلقة بهذا الموضوع مما أعطى انطباعا بأن وزير السياحة هو مقترٍح فكرة هذا المشروع.
أكد وزير السياحة على أن علاقته بهذا المشروع تقتصر على أنه قد التقى بمقدم المشروع -بناء على طلبه – حيث عرض فكرة المشروع على الوزير وقد أوضح الوزير لمقدم المشروع أنه يجب أن يتم عرض المشروع على كافة الجهات المختصة (الأمنية- القضائية- الاقتصادية..وغيرها) وإذا تراءى لهذه الجهات أنه لا يوجد محاذير على هذا المشروع يتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره.
ويهيب وزير السياحة بكافة الدوائر الإعلامية توخى الدقة فى المعلومات التى يتم نشرها منعا لإثارة البلبلة، موضحا أن الجهات ذات الاختصاص سوف تقوم بدراسة الأرقام الواردة بالمشروع حتى يتسنى تقييمه ، مؤكدا على أن وزارة السياحة ليست جهة اختصاص فيما يتعلق بهذا المشروع.
ويؤكد وزير السياحة على أن وزارة السياحة تضع أولا ونصب أعينها مصلحة الوطن وأمنه قبل اتخاذ أى قرار وأنها تشجع أى مشروع يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى والمواطن المصرى ولكن دون المساس بالأمن القومى أو المصلحة العليا للبلاد.
|
