وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقده مساء امس الاربعاء علي مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر حيث يستهدف إيجاد آليات تمويلية جديدة خاصة للمشروعات متناهية الصغر والتي لا تستطيع بحكم طبيعتها وضعف مواردها الذاتية الحصول علي تمويل من المؤسسات المالية التقليدية .
قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار ان القانون يستهدف في المقام الاول التنظيم والاشراف علي نشاط التمويل متناهي الصغر بما يضمن مصالح الاطراف المعنية والرقابة علي الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر حيث ان الشريحة الاكبر المستفيدة من هذه القروض هم الفقراء وغير القادرين علي استيفاء شروط الاقراض من المؤسسات التمويلية الكبيرة حيث يتميز القرض متناهي الصغر في اجراءاته الميسرة وعدم وجود ضمانات كما انه يقدم من خلال جهات غير هادفة للربح مثل الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، هذا فضلا عن انه يمثل حافز كبير لجذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي واتاحة الالاف من فرص العمل امام الشباب .
واشار عبد النور الي ان مشروع القانون المقترح يتضمن إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية تتولي الرقابة علي نشاط التمويل متناهي الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الاهلية خاصة وانه يساء استخدامه احياناً في بعض الانشطة المخالفة للقانون والتي لا تحتاج الي تمويل كبير وتعتبر الجمعيات هدف يسهل التعامل معه واختراقه ومن المقرر ان تضم الوحدة في تشكيلها الوزارات والجهات المعنية وعلي رأسها الصندوق الاجتماعي للتنمية ، لافتا الي ان هذا القانون لن تسري احكامه علي البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ولا علي الصندوق الاجتماعي للتنمية ولن يتم المساس بدورهما في تقديم التمويل متناهي الصغر وفقا للتشريعات المنظمة لانشطتها .
وأضاف الوزير أن القانون سيتيح التوسع فى تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر وللفئات المستهدفة من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع وذلك من خلال تشجيع وتنظيم التاسيس والترخيص للشركات وإتاحة موارد التمويل لها ، مشيراً إلى أن القانون قد حدد تعريف التمويل متناهى الصغر بأنه " كل تمويل لأغراض إقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه وإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى بما يجاوز 5% سنوياً وذلك بناء علي طلب من مجلس ادارة الهيئة.
وحول الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فقد حدد مشروع القانون عدد من الشروط التى يجب توافرها فى الشركات الراغبة فى مزاولة هذا النشاط وإجراءات الحصول على الترخيص وضوابط مزاولة النشاط وكذا الجزاءات التى توقع على هذه الشركات عند مخالفة قواعد المزاولة ، كما منح القانون المقترح الشركات العاملة فى هذا المجال بعض الميزات الضريبية حتى تتمكن من تخفيض تكلفة التمويل وما يترتب على ذلك من من أثار إيجابية فى عملية الإقراض .
كما تناول مشروع القانون عقوبات جنائية على من يزاول النشاط بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع النص على عدم إتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد من يخالف أحكام هذا القانون إلا بناءاً على طلب كتابى من رئيس هيئة الرقابة المالية وأيضاً الجواز بفتح باب التصالح نظيراً سداد جزء من الغرامة المقررة ،لافتاً إلى أن وضع هذا القيد فى تحريك الدعوى الجنائية يتفق مع النصوص المثيلة الواردة بقانون الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا لتشجيع هذا القطاع لأن ينشط وينمو بعيداً عن ساحة المحاكم الجنائية إلا فى الأحوال الضرورية التى تتطلب ذلك .
واشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار الي ان مشروع القانون قد حدد مهلة ستة اشهر للشركات والجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك لتوفيق اوضاعها طبقاً لاحكامه . |
