اصدر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجموعة عمل وزارية برئاسة د.محمد ابراهيم وزير الاثار تتولى وضع البرامج والخطط العاجلة والبعيدة المدى لحماية والحفاظ على موقع القاهرة التاريخية كممتلك تراث عالمي .
صرح د.محمد ابراهيم وزير الاثار ان قرار رئيس مجلس الوزراء جاء استجابة فورية للمذكرة التى رفعتها وزارة الاثار لرئيس المجلس بهذا الشأن ، مما يعكس اهتمام وحرص الحكومة المصرية للحفاظ على ممتلكاتها الثقافية ، وتعمل على سن القواعد والقوانين التي تحمي المكنوز الحضارى المصرى ومناطق التراث الحضارى من انتشار تيار المدنية .
مشيرا الى ضرورة تكاتف وتعاون كافة الوزرات والجهات المعنية للحفاظ على النسيج العمراني للقاهرة التاريخية ، وإعادة توظيفها ، واستغلال مبانيها التاريخية ، والمساحات المحيطة بها ، مما يتيح توظيف واستثمار وإدارة تلك المناطق ليخلق مقاصد سياحية جديدة تعد قيمة مضافة لاقتصاديات المنطقة العمرانية والتي تكفل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي هذه المناطق وتعزز مشروعاتهم الصغيرة ذات المردود الملموس إرتقاءاً بهم اقتصاديا واجتماعيا وتأكيداً لانتمائهم الوطني.
اوضح وزير الاثار ان تكليفات رئيس الوزراء للجنة الوزارية التى تضم فى عضويتها كل من وزير الأوقاف ، وزير الثقافة ، وزير الإسكان ، وزير السياحة ، وزير الدولة لشئون البيئة ، وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية ، وزير المالية ، وزير التخطيط والتعاون الدولي ، تتمحور فى عدة نقاط يأتى فى مقدمتها وضع تخطيط للأنشطة التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على الآثار والتراث إلى جانب الارتقاء بعملية تقييم وتخطيط موقع التراث العالمي للقاهرة التاريخية
إخلاء جميع المباني الأثرية من الإشغالات الحكومية مع وضع جدول زمني بالتنسيق مع الجهات التي تشغلها ، ومنع تأجير أي مبنى أثري أو أي ملحق من ملحقاته للأفراد أو لأي جهة من الجهات ، مع إيقاف تجديد عقود الإيجار للأبنية الأثرية أو ملحقاتها تمهيداً لإخلائها وتيسير حصول المستأجرين على أماكن بديلة.
الإسراع في تنفيذ خطة معالجة شبكات المياه والصرف الصحي في نطاق القاهرة التاريخية لوقف تسرب المياه السطحية ولمنع تدهور الأبنية الأثرية ، وضع خطة عاجلة لنظافة مناطق القاهرة التاريخية وإنشاء إدارة متخصصة بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة البيئة تكون مهامها الحفاظ على المظهر العام الحضاري للموقع التراثي للقاهرة التاريخية
اضاف وزير الاثار ان قرار مجلس الوزراء اكد على ضرورة تحديد المشاكل التى تتعرض لها القاهرة التاريية ووضع تصور لايجاد افضل الحلول والاستراتيجيات وتحديد الحالات التى تتطلب التدخ الفورى لحماية منشأتها ، وسوف تتولى الدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لانهاء كافة المشروعات الخاصة بترميم وتطوير القاهرة التاريخية ومقترحات اعادة التوظيف والاستغلال لرفع مستوها والارتقاء بها .
من جانبه قال محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية ان قرار رئيس مجلس الوزراء ياتى تعزيزاً لاستكمال العمل بمشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية كأحد المشروعات القومية الكبرى ، باعتبار مدينة القاهرة التاريخية أحد أكبر المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي ، والاستفادة من إعادة توظيف واستغلال الآثار التي تم ترميمها لجذب قاطرة التنمية التي تصب مباشرة في روافد الاقتصاد القومي وتحفيز الأنشطة السياحية والثقافية والعمرانية التي من شأنها تعزيز موارد الناتج العام للدولة.
كما يأتى تدعيما للدراسات التى اجرتها وزرارة الاثار بالتعاون مع مركز التراث العالمي باليونسكو مؤخراً لإحياء التراث العمراني للقاهرة التاريخية في إطار برنامج شامل يدعو لتطبيق الدعم الفني للحكومة المصرية لإدارة فكرة تطوير هذه المناطق
اشار عبد العزيز الى ان هذا البرنامج يتضمن ثلاث مراحل تتمثل في ضرورة إعداد مخطط متكامل للحفاظ علي الهوية التاريخية والتراثية للمنطقة، وخطة لإدارة المواقع حسب الآلية المتفق عليها في تلك المنطقة من خلال إنشاء إطار مؤسسي يدعو إلي التطوير المستمر وتعميق التنسيق بين المؤسسات والهيئات المنوطة بالتعاون في شأن ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات للتراث العمراني لكل منطقة يتم تطويرها،
مشددا" علي أهمية التوعية العامة للشعب المصري ووضع برامج لها بالتنسيق مع الوزرات المعنية كما جاء فى قرار رئيس مجلس الوزراء ، ووفقا" لمعايير محددة يلتزم بها في كيفية التعامل مع ذلك التراث ، بهدف الحفاظ علي تلك المنطقة الاستثنائية الخلابة في تاريخ التراث المصري
|
