صدقت مصر على تنفيذ بروتوكول ناجويا الخاص بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عنها والذى يمثل دفعة كبيرة نحو الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد لكل من مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية المصرية وكذا الحصول على المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية المرتبطة بالموارد الجينية مما يعزز من قدرة هذه المجتمعات على الاستفادة من استخدام معارفها، وابتكاراتها وممارساتها وخاصة تلك المستخدمة فى الانتاج الدوائي أو الصناعي أو البيئي ويحظر الاستغلال الذي يتم دون موافقة دولة المنشأ الجينى.
وكانت وزارة الدولة لشئون البيئة قد قامت بإعداد التشريع الوطنى الخاص بتنظيم الحصول على الموارد الاحيائية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها من خلال لجنة تضم كافة الجهات الوطنية كما قامت د. ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة بعرض ملف كامل عن بروتوكول ناجويا يتضمن الدور الوطنى للاتفاقية على رئاسة مجلس الوزراء حيث تم الموافقة عليه ثم عرضه على رئاسة الجمهورية وتم التصديق عليه .
وأكد د. محمد طلعت رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية أن وزارة قامت من خلال مشروع صون النباتات الطبية التابع لقطاع حماية الطبيعة بتوثيق المعارف التراثية المتعلقة بالإستخدامات الطبية والعطرية للنباتات المصرية بالعديد من المحميات الطبيعية لضمان الحقوق المعرفية للسكان المحليين وكذا قامت بتسجيل أكثر من 500 نبات مختلف الإستخدامات من النباتات المصرية بالبنك القومى للجينات وذلك حفاظاً على الحقوق المصرية المتمثلة فى الأصول الجينية المصرية وكذا تمهيداً لتنفيذ بروتوكول ناجويا. الذى يعمل على حفظ حقوق الدول النامية فى منافع مواردها والتي نادت بها قمة التنمية المستدامة في جوهانسبرج عام 2002 واقرتها الجمعية العمومية للامم المتحدة في ذات العام، وقد شاركت مصر في 9 جولات من مفاوضات صياغة البروتوكول وقادت المجموعة الافريقية في هذا المجال بفاعلية فى الفترة من 2003 وحتى 2010.ويتيح البروتوكول دعماً مادياً دولياً لاطرافه، لرفع القدرات الوطنية فى تأكيد تقاسم المنافع المستدامة ورفاهية الانسان.
|
