قامت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بحملة تفتيشية مكبرة على عدد 41 منشأة كبرى ومتوسطة بقطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والكميائية والغذائية وتوليد الطاقة بالقاهرة الكبرى خلال شهر سبتمبر ، تضمنت الحملة التفتيش على مناطق الصناعات الصغيرة والحرفية كمصانع الطوب الطفلى بجنوب القاهرة ومصانع الرخام بشق الثعبان .
وأوضح حسام محرم مدير عام التفتيش البيئى أن أنشطة التفتيش البيئى على تلك المنشآت تضمنت تكليف المعمل المركزى بإجراء عدد من القياسات والتحاليل البيئية لتحديد مدى توافق المنشأة مع المعايير والحدود القصوى المسموح به فى قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 .
وقد رصدت الحملة عدد من المخالفات تتعلق بالانبعاثات الغازية وإدارة المواد والمخلفات الخطرة والصلبة علاوة على مخلفات تتعلق بعدم إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى قبل القيام بتوسعات جديدة أو إجراء عمليات إحلال أو تجديد لخطوط إضافية .
ومن ناحية أخرى قامت الوزارة بعدة حملات تفتيشيه مكثفه على المنشآت الصناعية خلال الأسبوعين المنصرمين بالتعاون مع الاجهزه المعنيه ،تم خلال الحملات رصد 4 منشات فى مجال انتاج السيراميك واخرى مطحن حيث قامت تلك المنشات فى اجراء توسعات و عمليات احلال وتجديد بالمنشأه دون اعداد دراسه لتقييم الاثر البيئى( . (EIA
وأكد مدير عام التفتيش البيئى أنه على اثر ما تم رصده تقوم الاداره المركزيه للتفتيش والالتزام البيئى حاليا باتخاذ الاجراءات القانونيه حيال تلك المنشأت المخالفه حيث تقضى الماده (84) مكرر من قانون حماية البيئه بفرض غرامه لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه على المنشآت التي ترتكب هذه المخالفه ،كما ان الماده (19) من قانون حماية البيئه بمقتضاها يتعين على اى شخص طبيعى او اعتبارى اعداد دراسة لتقييم الاثر البيئى لاى مشروع جديد او توسعات او احلال او تجديد فى وحدات او خطوط الانتاج لاى مشروع قائم .
الجدير بالذكر ان دراسة تقييم الاثر البيئى تقدم الى الجهه الاداريه المختصه او الجهه المانحه للترخيص والتى تقوم بدورها بتسليمها لجهاز شئون البيئه الذى يقوم بمراجعة الدراسه وابداء الرأى فيها وذلك طبقا للمعايير والاشتراطات البيئيه المعمول بها فى هذا الصدد خلال 30 يوم تعد آلية تقييم الاثر البيئى ( (EIAاحد اهم ادوات الادارة البيئيه فى اى دوله والتى تتضمن ادماج البعد البيئى فى الانشطه الاقتصاديه فى اطار سياسة التنميه المستدامه .
|
