أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المقترحات المقدمة من وزارة الآثار بشأن تعديل بعض المواد المتعلقة بحماية الآثار لوضعها بين نصوص الدستور المقرر صدوره، صرح بذلك د محمد إبراهيم وزير الآثار.
وقال الوزير أن السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أكد خلال الندوة التي نظمها أمس " الاثنين " الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة "إلهامي الزيات" لإلقاء الضوء على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية ، على أنه تم بالفعل تقديم مقترحات الآثار والتي أقرتها اللجنة إلي لجنة صياغة الدستور لصياغتها قانونا.
وأوضح د. محمد إبراهيم أن الندوة ناقشت عده موضوعات جاء في مقدمتها دراسة أهمية المقترحات المطروحة من قطاعي الآثار والسياحة باعتبارهما من أكثر قطاعات الدولة ارتباطا حيث تعتمد الآثار على دخل السياحة الوافدة على مصر بشكل كبير لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها من الترميم والتطوير وفتح المزارات الأثرية جديدة بما يشكل عنصر لجذب المزيد من السياح .
أضاف د. إبراهيم أن المواد التي اقترحتها الوزارة اجمع على ضرورة إضافتها غالبية الأثريين والمعنيين بالعمل الأثري،ويأتي في مقدمتها إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى تنص على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية ، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه"، كما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج ، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال.
وأكد أن مقترحات الآثار تعد نتاج لما وقع من للخبرات السابقة وما حدث من حالة الحراك السياسي والفكري طوال الفترة السابقة ، الأمر الذي تطلب أن نتخذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية .
|
