اكد د.محمد ابراهيم وزير الاثار على ترحيب عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالمقترحات التى طرحتها وزارة الاثار لتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بالتراث والاثار وادخال بعض المواد الجديدة ، مشيرا الى ان رئيس لجنة تعديل الدستور اكد خلال الاجتماع الذى جمعهما امس الخميس بمجلس الشورى بعرض هذه المقترحات على لجنة صياغة الدستور بعد مناقشتها لمراجعتها ووضعها داخل الدستور الجديد بما يتناسب مع المكانة العريقة التى تحظى بها الآثار باعتبارها جزءا أصيلا من هوية الشعب المصرى
اوضح د.محمد ابراهيم انه اطلع رئيس لجنة تعديل الدستور على مقترحات وزارة الاثار فى هذا الشأن، والتى أجمع عليها أغلبية الأثريين، والتى تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافى والحضارى للدولة، ووضع الآثار ضمن أولوياتها ، وكانت فى مقدمتها اضافة مادتين للباب الأول (باب الدولة والمجتمع) تنص الأولى على "التزام المجتمع بجميع أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضارى المادى والمعنوى باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمى بأى جزء منه"، فيما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة فى الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة فى هذا المجال".
وشدد على ضرورة وضع مواد فى الدستور تضمن الحفاظ على الاثار والهوية المصرية من عبث اى فكر له مرجعية عقائدية تضر بقيمة وعظمة اثار مصر
جدير بالذكر، أن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري بدأت أعمالها يوم 8 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 60 يوما، تمهيدا لطرح مشروع الدستور الذي ستخرج به إلى الشعب للاستفتاء العام قبل إقراره.
|
