نقل رؤساء قطاعات المجلس الأعلى للآثار خلال اجتماعهم أمس الأربعاء بالأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د. مصطفى أمين ، رؤية العاملين بوزارة الآثار ورغبتهم في استمرار وزارة الآثار ككيان مستقل غير تابع لأي جهة ، نظرا لطبيعة العمل الفني والإداري وما يتطلبه من سرعة اتخاذ القرارات حفاظا على مسيرة العمل الأثري وحماية آثار مصر .
كما أكدت اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الآثار على ضرورة الحفاظ على استقلالية الآثار بحيث لا تكون تابعة لأي وزارة أخرى خاصة وأن الوزارة تضم أكثر من 50 ألف يعملون في مجالات العمل المختلفة بالوزارة.
كما أكد د. مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن تفهم كافة العاملين بالوزارة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، مشيرا إلي انه في حالة ضرورة تقليص عدد الوزارات في التشكيل الوزاري الجديد وضم بعضها فمن الممكن أن يصبح المجلس الأعلى للآثار جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة كما كان من قبل .
ومن جانبها ، ناشدت اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الآثار برئاسة عبد الخالق درويش في مذكرة أرسلتها اللجنة إلي د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزارة المكلف ببقاء وزارة الآثار كوزارة مستقلة .
نصت المذكرة على الآتي:" باسم 50000 من العاملين بالآثار وذلك بجميع محافظات الجمهورية وجميع قطاعات الآثار إذ كان حلم هؤلاء العاملين وجود وزارة مستقلة لهم للتراث حيث أن جمهورية مصر العربية بها ثلثي آثار العالم وقد استقرت أوضاع العاملين بعد إنشاء وزارة مستقلة لهم "، لذا تناشد اللجنة النقابية ببقاء وزارة الآثار كما هى حرصا على استقرار العاملين بالوزارة.
|
