أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أن محمية وادي الريان مسئولية الدولة وادارتها تابعة لقطاع المحميات الطبيعية بالوزارة لما تتضمنه المحمية من تراث تايخي وديني وطبيعي وبشري يتمثل في السكان المحليين ومن واجب المحمية المحافظة على كل هذا التراث ، وذلك بعد استماعه لكافة الاطراف المعنية بهذه المشكلة.
وكان وزير البيئة قد عقد مؤخرا لقاءات موسعة مع كافة الأطراف المعنية بمنطقة وادى الريان بالفيوم من ممثلين عن السكان المحليين وعرب الفيوم وكذلك ممثلىن عن الكنيسة والدير المنحوت بوادي الريان، لبحث الرؤية المستقبلية للمحمية وسبل التعاون المشترك والتوصل الى حلول منطقية للخروج من الأزمة دون أضرار وذلك بعد إصدار وزير البيئة قرار بإزالة كافة التعديات على المحمية وارسال القرار لمحافظ ومدير امن الفيوم لمتابعة تنفيذ القرار حفاظا على سيادة الدولة وطبقا لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأن مشكلات التعدي على المحميات الطبيعية وكيفية معالجتها واستثمارها بالشكل الأمثل ، حيث قام الوزير بعد زيارته للمحمية بتشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لحصر كافة التعديات حصرا دقيقا لعرضها على السيد رئيس الوزراء .
كما بحث فهمي فهمي خلال لقاءاته كيفية ادارة المحمية بطريقة اقتصادية والاستعانة بالخبرات والافكار الشابة البناءة ، حيث تم وضع خريطة توضح كافة الانشطة الاقتصادية والسياحية للمكان والتي يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا كبير وتخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة في اطار متوازن لا يضر بأحد أو يسلب الدولة حقوقها .
وأكد الوزير على حق السكان المحليين في الاستفادة من المحمية وخلق فرص عمل لهم بالمنطقة مما يساعد على تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التراث البيئي للمكان، ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للاجيال الحالية والمقبلة الاستفادة الاقتصادية المرجوة منه.
|
