شاركت مصر في اجتماعات اليوم الأول بالعاصمة الكينية نيروبى فى اجتماعات مكتب وزراء البيئة الأفارقة والمجلس الحاكم لوزراء البيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بوفد رفيع المستوى يضم كلا من المهندس عادل الشافعى منسق اتفاقية بازل للنفايات والمواد الخطرة والمهندس صابر عثمان منسق اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، و شريف داوود سكرتير ثالث بالسفارة المصرية بنيروبي وبحضور السفير قدري عبد المطلب سفير مصر بنيروبي والمندوب الدائم لمصر لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة و السفيرأحمد ايهاب جمال الدين نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة .
تأتي هذه المشاركة في اطار تدعيم دور مصر وحماية مصالحها ومصالح الدول العربية والأفريقية خاصة وأنها تشغل منصبي نائب رئيس كل من مجلسي الوزراء العرب والأفارقة ،وكان وفد مصر قد توجه أمس للمشاركة فى اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للمجلس الحاكم للمنتدي البيئي الوزاري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 18-22 فبراير الجارى.
وتعد المشاركة في اجتماع هيئة مكتب وزراء البيئة الأفارقة الذي تشغل مصر فيه منصب نائب رئيس هيئة المكتب (الرئيس الحالي تنزانيا) من الأمور الهامة والتي تدعم مصر في لعب دورها الاقليمي المحوري بالمنطقة الأفريقية وقد تم انتخاب مصر لهذا المنصب خلال اجتماعات مجلس وزراء البيئة الأفارقة السابق الذي انعقد بمدينة اروشا بتنزانيا خلال عام 2012وسوف يعقد الاجتماع القادم برئاسة مصر خلال الربع الثالث من عام 2014 .
قامت مصر بالمساهمة في اجراء بعض التعديلات على لائحة العمل الداخلية للمكتب وطرح العديد من الأفكار لزيادة التمويل المخصص للمجلس الوزاري وليس فقط الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء وساهمت مصر في مناقشة خطة المجلس الوزاري الأفريقي خلال العامين القادمين بما يضمن تحقيق أولويات والمحافظة على حقوق دول شمال أفريقيا .
كما شاركت مصر في اجتماعات المجموعة العربية لتدعم موقفها من القضايا العديدة التي تهم الوطن العربي وكذا مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز وتقوية دور المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة البيئة الموجود بجامعة الدول العربية كجزء من التعزيز والتدعيم للبرنامج ككل على مستوى العالم.
يعد هذا الاجتماع للمجلس الحالكم لوزراء البيئة هو الاجتماع الأول للمجلس بعد مؤتمر قمة الأرض ريو +20 والذي عقد بريوديجانيرو، وكذلك بعد اقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة توسيع عضوية المجلس ليصبح مجلساً عالمياً والاتفاق على أهمية تعزيز عمله من خلال التدعيم المؤسسي والمالي وتقوية هيكله ليتمكن من العمل على تحقيق التنمية المستدامة والتي تتضمن تحقيق الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر والعدالة الاجتماعية في توزيع الموارد والادارة الرشيدة للكيماويات الخطرة المستخدمة في الأغراض التنموية وكذا الادارة الآمنة بيئيا للنفايات الخطرة
وسيتم خلال الاجتماعات ايضاً اعادة تشكيل المجلس الحاكم واعادة تشكيل اللجان والقواعد الاجرائية التي تحكم البرنامج ،ودراسة كيفية زيادة التمويل المتاح لتنفيذ عدد أكبر من المشروعات في مجالات البيئة المختلفة خاصة وأنه قد اصبح لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في الوقت الحالي مكانة أكبر فيما يخص محاور التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر على مستوى العالم بعد اقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة العالمية عضويته .
|
