يعتزم عدد من أعضاء مجلس الشوري ، التقدم بمشروع قانون يهدف لإقرار حزمة من الإجراءات والتسهيلات لتشجيع الاستثمار بقطاع الصعيد، خلال الفترة المقبلة، وأوضحوا خلال الاجتماع التأسيسي لمبادرة " معاَ من أجل تنمية الصعيد" الذي عقد مساء أمس الأول بالقاهرة، أن الحكومات السابقة أفقرت الصعيد بتجاهلها له، وهو أمر تسبب في زيادة معدلات الفقر بصورة مخيفة.
وأكد الدكتور يحي أبو الحسن عضو مجلس الشوري، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ، أنه سيتقدم للمجلس بمشروعين لقانونين الأول سيكون خاص بموافقة الحكومة علي منح المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالصعيد حزمة تسهيلات استثمارية ، والثاني سيكون خاص بتبسيط الإجراءات لتملك أهل الصعيد لراضي الظهير الصحراوي شريطة تنميتها وزراعتها واستثمارها وفقا لجدول زمني، والحصول علي موافقة الجهات المعنية علي تنظيم مؤتمر عالمي لدعوة المستثمرين للعمل في محافظات الصعيد.
وقال أبو الحسن أن معدلات الفقر والبطالة والعنوسة التي يعاني منها أهل الصعيد هي أشد خطرا علي مصر ومستقبلها، خاصة وأن الأحداث الإرهابية التي تمت في الصعيد قبل ذلك كان الفقر محركا أساسيا لها ، مشيرا الي أن الدولة يجب عليها أن تتحرك وبأقصى سرعة نحو الصعيد حتي لا يقع شبابه فريسة التطرف والأفكار المضللة،بسبب حاجتهم وفقرهم.
|
