حددت السفارة الفلبينية في أبوظبي 400 دولار أميركي، أي ما يعادل نحو 1500 درهم، حداً أدنى أجراً للعمالة المنزلية الفلبينية، وأبلغ مسئولو السفارة، خلال الأيام الماضية، ممثلي مكاتب تشغيل الخدم ووكالات التوظيف داخل الدولة بالقرار، موجهين إليهم إنذاراً أخيراً قبل حظر التعامل معهم كليا، ومنعهم من جلب العمالة المنزلية من الفلبين.
فيما أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أن أي اتفاق تبرمه أي سفارة موجودة على أرض الدولة، لن يكون ملزما ولا يتمتع بصفة القانونية، لأنه لا يوجد إلزام من السفارة خارج أراضيها.
وأصدرت السفارة لوكالات التوظيف المحلية تعليمات، تؤكد أهمية إبلاغ السفارة الفلبينية هاتفيا بمجرد وصول الخادمة من الفلبين لتسلم عملها، وحفظ جميع أوراقها الشخصية ومستندات سفرها وجوازها، وأن يتعهد صاحب العمل بتوفير غرفة نوم خاصة لها، وألا تقل فترة الراحة التي تحصل عليها يوميا عن ثماني ساعات متواصلة، وألا تقوم بأي عمل خارج مقر الإقامة الموضح في بيانات الكفيل، التي سجلها في عقد العمل المبرم بينه وبين السفارة، والسماح لها بإجراء الاتصالات بعائلتها أو السفارة في أي وقت، وأن يتعهد الكفيل بتقديم الخادمة للسفارة عند طلبها.
وحظرت السفارة على أصحاب العمل تجديد عقد العمل أو نقله إلى صاحب عمل آخر، من دون الحصول على موافقة السفارة الفلبينية، حتى في حال موافقة العاملة، وإذا طلبت السفارة حضور الكفيل عليه الالتزام بالحضور، وأن يتعهد الكفيل بأنه في حال مخالفة أي من هذه الالتزامات، فإنه سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح التي تحكم عمل العمالة المنزلية الفلبينية.
من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر العوضي المنهالي، بأن وزارة الداخلية لديها عقد موحد على مستوى الدولة للعمالة المنزلية، محدد الشروط والواجبات على كل طرف من أطراف علاقة العمل، ويحفظ لكل منهما الحقوق كافة،مشيرا إلى أن الإدارة العامة لم تحدد راتبا معينا للعمالة المنزلية، وأي اتفاق تبرمه أي سفارة موجودة على أرض الدولة لن يكون ملزما ولا يتمتع بصفة القانونية، لأنه لا يوجد إلزام من السفارة خارج أراضيها، لافتاً إلى أن تراخيص مكاتب جلب العمالة المنزلية تمنحها الدولة، ولا يحق لأي سفارة إلغاؤها، وإنما فقط بإمكانها حظر التعامل مع شركاتها المحلية.
|
