كشف الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلي أنه لم يكن راضيا عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري خاصة رموز التيار الإسلامي الذين تم توجيه اتهامات لهم بغسل الأموال وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي في جماعة الأخوان المسلمين حسن مالك.
وأوضح خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقدته غرفة الشركات السياحية وحضره عدد من القيادات السياحية بأحد فنادق القاهرة مساء أمس في إطار سلسة من اللقاءات مع أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية، أنه فور توليه رئاسة الوزراء عقب قيام ثورة 25 يناير، وخلال اجتماع له مع الإعلامي "عماد أديب" الذي كان يتباحث معه حول التغيير في الإعلام والذي كان يستعد الأخير لزيارة الشاطر ومالك بالسجن أطلعه أنه سيوقع قرار الإفراج عنهم ، وبالفعل لم تطلع شمس اليوم التالي حتي تم الإفراج عنهم .
وأكد شفيق أن السياحة هي واحدة من أهم الأنشطة الاقتصادية بالنسبة لمصر ، قائلا أن تطلع مصر لعدد 14 مليون سائح في العام هو تطلع زهيد لأن مصر يجب أن تتطلع لتحقق 44 أو 64 مليون سائح في العام لأنها ليست أقل من أسبانيا التي لا تملك مقومات مصر السياحية .
وقال أن الأدوات المتوفرة للسياحة ومساعدة الدولة للقطاع مهمة جدا خلال المرحلة المقبلة، لتنمية السياحة وتطويرها بصورة كبيرة من خلال سلوكيات الشارع المصري سواء في المرور والنظافة والطرق ، مشيرا إلي أن الشعب المصري متشوق للنظام ونحن قادرون على ذلك و من لا يريد النظام سوف نغيره بإرادتنا ، مشيرا إلى أن أول القرارات التي تم اتخاذها عند توليه رئاسة الوزراء إعادة جامعة النيل إلى الدولة وإلغاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر اللتين لم يقاما بعد دراسة متأنية وكاملة.
وكان حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قد قدم تصورا لاحتياجات القطاع السياحي المصري كان في مقدمتها ضرورة أن تنظم الشركات السياحية المصرية كامل حصة مصر من تأشيرات الحج لأنه حق أصيل للشركات السياحية ، وأن مشاركة وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية في التنظيم إهانة للحاج المصري نظراً لأن هذه الجهات لا تملك الخبرة في التنظيم، موضحا أن الغرفة أعدت دراسة كافية تضمن للجهات المعنية ضمانة أن تكون الأسعار تناسب كافة المستويات الاقتصادية للمصريين، وضرورة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة .
من جانبه طالب إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بضرورة توافر عدد من المقومات للنهوض بالقطاع السياحي في الفترة المقبلة منها توافر السيولة من القطاع المصرفي للسياحة من خلال قروض طويلة الأجل، وجدولة الديون المستحقة علي القطاع، وتقليل الضرائب المفروضة علي السياحة ، وتوحيد جهات الإشراف علي السياحة ، وعدم فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة علي السياحة إلا بقانون . |
