أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين عن البدء فورا فى إجراءات حصر شامل لجميع الأراضى أو المواقع الأثرية المملوكة للمجلس أو الخاضعة لقانون حماية الآثار والبدء فى إجراء المسح الاثرى بها، لبيان ان كانت تضم عناصر أثرية من عدمه تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية لإخراج الأراضى التى يثبت خلوها من الآثار من تعداد الأراضى الأثرية
وأشار د.أمين إلى أن آخر حصر للأراضى التى تخضع لقانون حماية الآثار يرجع إلى فترة الحملة الفرنسية على مصر وأن هذا الحصر سيفيد كثيراً فى عملية الإستثمار حيث سيتم تحديد الأراضى التى لا توجد بها أية شواهد أثرية ولا يوجد آثار سواء منقولة أو ثابتة كما يساعد فى إخلائها من الآثار المنقولة إن وجدت.
وأضاف د.أمين أنه كلف عاطف أبو الدهب رئيس قطاع الآثار المصرية بالبدء فوراً فى حصر تلك الآراضى والإنتهاء من هذة الأعمال فى أقرب وقت ممكن بعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية وذلك حرصاً من المجلس الأعلى للآثار على مصالح ملاك تلك الأراضى سواء كانت جهات حكومية او مواطنين عاديين.
|
