أطلق المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية المدونة العالمية لآداب السياحة، بهدف الارتقاء بمستوي الوعي السياحي بين جميع فئات المجتمع، والاهتمام بالسياحة كرافد أساسي للتنمية المستدامة.
قال محمد خميس المهيري المدير العام للمجلس الوطني للسياحة والآثار،إن الوعي السياحي يرتكز تماماً إلى مدى وعي وتفهم الشعوب وتقبلهم واحترامهم للسائح ومقدمي الخدمة وتقديرهم لما يدره عليهم من فوائد اقتصادية وثقافية، كما أن السياحة تعتمد على تفعيل الحياة الاجتماعية للدولة، مع ضرورة إظهار العادات والتقاليد العريقة التي تعتبر عنصر جذب للسائحين الذين يبحثون عن التعرف والتقارب مع عادات وتقاليد الشعوب الأخرى.
اشتملت المدونة على عشرة مبادئ تهدف إلى التطوير السياحي للحكومات والمجتمعات المحلية والعاملين والزوار المحليين والعالميين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة بالقطاع .
ومن ضمن المبادئ العشرة اعتبار السياحة كمستخدم لتراث الإنسانية الثقافي وكمساهم في تعزيزه، وأنها نشاط نافع للدول والمجتمعات المحلية المضيفة، والتعريف بحقوق التزامات أصحاب المصلحة في التنمية السياحية، وحقوق العاملين في صناعة السياحة، وأنها حق للجميع.
وتتضمن المدونة تفسيرات لكل بند من المبادىء العشرة ، ففي بند إسهام السياحة في التفاهم والاحترام المتبادل بين الشعوب والمجتمعات، تشير التفسيرات الي أنه يشكل التفاهم وتعزيز القيم الأخلاقية المتعارف عليها بين البشر، إضافة إلى التسامح واحترام تنوع العقائد الدينية والفلسفية والأخلاقية، أساساً للسياحة ونتيجة لها ، لذا ينبغي لأصحاب المصلحة في التنمية السياحية وللسائحين أنفسهم مراعاة التقاليد والعادات الاجتماعية والثقافية لكافة الشعوب، بما فيها الأقليات والسكان الأصليين والاعتراف بقيمتها.
وكذلك ينبغي على المجتمعات المضيفة والمشتغلين بالسياحة محلياً أن تتعرف على السائحين الذين يزورونهم وأن تحترمهم وأن تتعرف على أساليب حياتهم وأذواقهم وتوقعاتهم، علماً بأن تعليم وتدريب المشتغلين بالسياحة يسهم في حسن استقبال السائحين على النحو اللائق بهم. وعلى السلطات العامة حماية السائحين والزائرين وممتلكاتهم، وعليها أن تولي اهتماماً خاصاً لسلامة السائحين الأجانب ، وأن تسهل لهم استخدام وسائل الحصول على المعلومات والوقاية والأمن والتأمين والمساعدة التي يحتاجون إليها.
وأشارت تفسيرات المدونه الي انه ينبغي لأصحاب المصلحة في التنمية السياحية، سواء من القطاع العام أو الخاص، التعاون على العمل بهذه المبادئ ومراقبة تطبيقها الفعال.
|
.jpg)