صرح الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار بإنه غير صحيح على الاطلاق قيام المجلس بمصادرة القطع الأثرية أو المقتنيات الفنية التى يصطحبها السائحون او الاجانب القادمون إلى مصر في حالة حيازتهم مستندات رسمية تفيد صحة تملكهم لها فى دولتهم الاصلية وفقاً للقوانين الوطنية فى بلادهم .
وأضاف أن الإجراءات المتبعة هي التأكد من صحة هذه المستندات من الناحية القانونية من خلال المنافذ الاثرية بالموانئ المصرية وان حيازتهم مشروعة باعتبار ان مصر مرتبطة بمعاهدات دولية تمنع دخول المقتنيات الفنية والاثرية للبلاد اذا كانت من مصادر غير مشروعة.
كما أوضح حواس ان القوانين المحلية فى مصر لا تمنع من دخول تلك القطع الاثرية او الفنية مع الاجانب وقت وصولهم للبلاد طالما تم التأكد من مصدرها بمستندات رسمية تبيح خروجها من البلد الذى ينتمى اليه السائح القادم بها.
وأكد المستشار أشرف العشماوى المستشار القانونى للمجلس أن قانون حماية الآثار الجديد يسمح بدخول تلك القطع الأثرية والفنية للبلاد بشرط عدم تداولها بالداخل بالبيع او الشراء وفقاً للقانون الحالى لحماية الآثار المصرية ، ويسمح بإعادة سفرها مرة أخرى مع حائزيها وفقاً للمستندات المقدمة منهم وقت دخولهم البلاد وتفيد بمشروعية مصدرها فى البلد الاصلى.
وأضاف أشرف العشماوى إن المجلس الأعلى للآثار يشترط للسماح بدخول الاثار الى مصر ان يكون الحائز لها قد اكتسب ملكيتها بطريق مشروع وان يكون القانون الوطنى للدولة القادم منها يسمح بتجارة وتصدير تلك الاثار وذلك تفعيلاً من المجلس لاتفاقية اليونسكو 1970 بشأن منع نقل وتصدير الممتلكات الثقافية والأثرية بطرق غير مشروعة كما يجوز للأجانب المقيمين في مصر لفترات طويلة اصطحاب مقتنياتهم الأثرية والفنية ويقوم المجلس بتسجيلها فى حيازتهم بصورة مؤقتة طوال فترة اقامتهم حتى يمكنهم من الخروج بها مرة اخرى بصورة قانونية صحيحة .
وكان المجلس الأعلى للآثار قد سمح بدخول مخطوطات أثرية بصحبة مواطن سورى لمدة ستة اشهر بغرض ترميمهما وتم اعادة تصديرها بصحبته مرة اخرى ،بعد التأكد من كافة المستندات القانونية الدالة على ملكية هذه المخطوطات.
|
