يتم اليوم الأربعاء 14 إبريل التوقيع على اتفاقية ثنائية بين مصر وسويسرا للتعاون في مجال مكافحة تهريب الآثار . يوقع الاتفاقية عن الجانب المصري د. زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار وعن سويسرا دومنيك فورجلر السفير السويسري بالقاهرة .
وتهدف الاتفاقية إلي تحديد مجالات التعاون لمنع استيراد ونقل القطع الأثرية التي خرجت من أراضي أحد البلدين بطرق غير مشروعة ودخلت إلي أراضي الطرف الآخر والعمل على استعادة هذه القطع والمحافظة عليها لحين إعادتها لموطنها الأصلي . وتتضمن الاتفاقية حظر أو نقل أي أثر تم خروجه من مصر أو سويسرا بطريقة غير شرعية وتتضمن الاتفاقية خمس عشرة مادة تغطى مجالات التعاون بين البلدين في مكافحة تهريب الآثار والاتجار فيها ، ويذكر أن قانون الآثار المصري قد حرم وجرم الاتجار في الآثار المصرية وشدد العقوبات على هذا الفعل ضمن قانون الآثار الجديد الذي صدر في شهر فبراير الماضي .
هذا وتتضمن الاتفاقية ملحقاً يضم قائمة تصنيفا ت القطع الأثرية المصرية والسويسرية من الأحجار والمعادن والفخار والزجاج والعظام والأخشاب والجلد والنسيج و الجداريات والأحجار الكريمة وأوراق البردي والمومياوات .
|
